دستور نيوز
عمان – ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الوفد الأردني الذي سيقدم المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة، عملاً بالقرار رقم 77/247 الصادر بتاريخ 30/12/2022 بشأن “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”. إضافة إعلان. ويضم الوفد الأردني المشارك إضافة إلى الصفدي وزير العدل أحمد الزيادات والفريق القانوني الذي تعاقدت معه الأردن لهذا الغرض. وبحسب مصدر مطلع فإن هذا الدفع لا علاقة له بالدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا بشأن الحرب على غزة وانتهاكات الاحتلال وممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. بل يتعلق الأمر بمسألة سابقة بدأ النظر فيها عام 2022. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن هذا الالتماس سيكون له أثر كبير في تكوين رأي أكثر شمولا ووضوحا بين قضاة العدالة الدولية بشأن الممارسات الخلفية. التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والمناطق الفلسطينية في القدس والضفة الغربية، الأمر الذي سيساهم بشكل أو بآخر في دعم دعوى جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى المساهمة بشكل فعال في تسليط الضوء على جرائم الاحتلال وممارساته العنصرية، وأهمية إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني. وتعكس المرافعة الشفهية الموقف الأردني الثابت بإدانة الاحتلال، السبب الرئيسي لكل ما تشهده المنطقة من عنف وتوتر ورفض، وإدامة حالة غير مقبولة لا قانونيا ولا إنسانيا ولا أخلاقيا. والأردن يقوم بدوره على أكمل وجه، ويعمل ضمن استراتيجية واضحة، ومواقفه ثابتة، وآليات عمله تهدف إلى تحقيق الهدف. المرغوبة. وكان الأردن قد قدم التماساً كتابياً أمام وزارة العدل الدولية في لاهاي في 24 تموز/يوليو، أكد خلاله دعم المملكة المطلق لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو. 1967 وعاصمتها القدس. الأراضي المحتلة، وفقا للمبادرة العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وضرورة احترام إسرائيل للحقوق التاريخية والوضع القانوني الراهن في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، التي يتحمل الأردن مسؤولية كبيرة عنها في ظل وصايته الهاشمية التاريخية عليها. وهذا هو الدفع الثاني للأردن أمام “العدالة الدولية”، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث سبق للأردن أن دفع أمام المحكمة عام 2004 بشأن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة منها، بشأن الآثار القانونية المترتبة على بناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأصدرت المحكمة حينها رأيا بعدم شرعية الجدار. وأخذوا بالأدلة القانونية التي قدمتها المملكة والتي أثبتت عدم مشروعية بناء الجدار.
الأردن يدافع عن الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين قبل…
– الدستور نيوز
عذراً التعليقات مغلقة