دستور نيوز
وفي مقال بعنوان “هل ستلتزم إسرائيل بقرارات المحكمة الدولية؟”، تساءلت المحامية الجنوب إفريقية كاجال رامجاثان كيوج عما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بها وكيف ستقدم إلى المحكمة الدولية تقريرا حول خطوات تنفيذ قرارات لاهاي. . إضافة إعلان يقول المحامي إن محكمة العدل الدولية، في قرارها الاحترازي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، رأت وجود “خطر حقيقي ووشيك بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه” في الأراضي الفلسطينية المحتلة . ويضيف، في مقال نشرته وكالة أنباء الأناضول، أنه من المهم جدا التساؤل عما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، حيث يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تقدم تقريرا إلى المحكمة خلال 30 يوما حول الخطوات واتخذت الإجراءات الاحترازية. ويقول المحامي إنه في ظل الوضع الحالي في غزة، من الغريب أن نتساءل كيف ستقدم إسرائيل إلى المحكمة تقريرا يوضح أنها اتخذت خطوات نحو تنفيذ قرارات المحكمة. وفي الواقع، فإن عدم احترام إسرائيل للمحكمة وسيادة القانون أمر مخزي حقاً. إسرائيل تتجاهل قرارات المحكمة تهدف قرارات محكمة العدل الدولية إلى منع ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية (إسرائيل)، وضمان زيادة المساعدات الإنسانية لغزة. ويشير الكاتب المحامي إلى أن إسرائيل كثفت هجماتها منذ أن اتخذت المحكمة قرارها الاحترازي. كما استهدفت عدة منشآت طبية في غزة، من بينها مستشفى ناصر الطبي (في مدينة خانيونس، جنوب القطاع). وبدلاً من وقف الأعمال التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية بموجب الاتفاق، توسعت العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل رفح، المعروفة بأنها منطقة آمنة للمدنيين. أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت النار على قوافل المواد الغذائية التي كانت متجهة لتقديم المساعدات الإنسانية. وأدت الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى مقتل ما لا يقل عن 27 ألف شخص وإصابة أكثر من 66 ألف آخرين. كما دعا مسؤولون إسرائيليون كبار إلى نقل الفلسطينيين من غزة. ويؤكد المحامي أن الممارسات الإسرائيلية المستمرة في غزة تتعارض بشكل واضح وصريح مع القرارات والأوامر القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين. ورغم أن المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار، فإن فتح المعابر وتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة يعتمد على وقف الهجمات العسكرية على المناطق المدنية. لكن العكس تماما هو ما يحدث على أرض الواقع. إن استمرار الوضع على هذا النحو سيشكل مشكلة خطيرة، خاصة إذا قدمت إسرائيل تقريرها إلى المحكمة انسجاما مع القرارات الاحترازية. تأثير قرار المحكمة على الدول الثالثة. ويشير الكاتب إلى أن تأثير قرارات “محكمة العدل الدولية” يشمل دولا ثالثة إلى جانب إسرائيل، حيث يتعين على تلك الدول أن تفكر مليا فيما إذا كان بإمكانها الاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لإسرائيل. ويقول إن الدعم المستمر الذي تقدمه هذه الدول يمكن اعتباره “تواطؤا” في انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية. وفيما يتعلق بـ”اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، يوضح المحامي أن الدول الموقعة على الاتفاقية ملزمة بعدم مساعدة أو دعم العمليات التي تؤدي إلى الانتهاكات والإبادة الجماعية، فضلاً عن الالتزام بالمنع الفعال لجميع الجرائم. الممارسات التي تؤدي إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. أما الدول التي لا تفي بهذه الالتزامات، فقد تواجه دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، وبالتالي تتعرض لسلسلة من العقوبات. وفي هذا السياق، علقت ما لا يقل عن 10 دول، بما في ذلك تركيا والبحرين والأردن، علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وأوقفت إسبانيا بالفعل جميع مبيعات وصادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وبهذه الإجراءات تواجه تل أبيب الآن عزلة في المجتمع الدولي، والدول الثالثة التي تواصل دعمها قد تواجه إجراءات مماثلة.- (الأناضول)
العدالة في الميزان.. هل تلتزم إسرائيل بقرارات المحكمة الدولية؟…
– الدستور نيوز