دستور نيوز
ستبت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة بعد فترة وجيزة على رفع الدعوى القضائية التي رفعها المحامي عبدالله ربيع والتي تطالب الحكومة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية. وتحديد هامش ربح من إجمالي التكلفة الحقيقية. وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تمديد قضية النطق بالحكم ، وتم تأجيلها إلى جلسة 29 مايو. اقرأ أيضا | اعترافات مفصلة للمتهمين بارتكاب الفعل الفاضح في حلوان ، وذكرت الدعوى أن تثبيت أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة في الأسعار اليومية. وأضافت الدعوى أن جميع الدول الأوروبية تعمل على تحديد هامش ربح لتلك الأسعار ، يتحدد من قيمة السلعة الأساسية ، وأصبح تطبيقه في مصر ضروريًا. للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار. .
بعد فترة وجيزة … صدر الحكم في دعوى قضائية تطلب من الحكومة تحديد أسعار إلزامية للسلع والمنتجات
– الدستور نيوز