دستور نيوز
جاء في “أخبار الكويت”:
ويعاني اللبنانيون في ظل ارتفاع الأسعار، وهناك فئات اجتماعية تفقد قدرتها على مواكبة ارتفاع الأسعار بشكل متزايد، مع الإشارة إلى أن التقرير الأخير الناتج عن عمل مراقبي هيئة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد، والتي تنشط في تشديد الرقابة لمكافحة الاستغلال والتضخم، أظهر أنه منذ بداية الحرب حتى 8 أيار/مايو، أجرت هيئة حماية المستهلك 4445 تفتيشاً، وتلقت 282 شكوى، وأحيل 217 بلاغاً إلى القضاء.
مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ردا على سؤال «الأنباء» حول الارتفاع العشوائي للأسعار لاستغلال الحرب، قال إن «بعض التجار يستغلون عوامل خارجية وداخلية لرفع الأسعار أعلى من المشروع، ومن هذا المنطلق، أحال وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط العديد من بلاغات الضبط في كافة القطاعات إلى القضاء المختص، آملا أن تأخذ تعديلات قانون حماية المستهلك مجراها في مجلس النواب لتصبح العقوبة جزائية». رادعًا لجشع بعض التجار أثناء الأزمات لجني الأرباح غير المشروعة.
فيما أكد أبو حيدر أنه “لا يستطيع أحد تقدير متى ستنخفض الأسعار أو تعود إلى معدلها الطبيعي، نظرا لأنه من المستحيل معرفة إلى أي مدى يمكن أن ينخفض معدل التضخم العالمي في مرحلة لاحقة حال انتهاء الحرب”، وقال إن “ارتفاع الأسعار الحالي في لبنان يعود إلى أسباب خارجية وداخلية”. وتتلخص الأسباب الخارجية في ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين والتضخم العالمي، لا سيما أن لبنان يستورد أكثر من 80% من احتياجاته، وأي تضخم يؤثر على البضائع في الخارج ينعكس على أسعارها في الداخل، إضافة إلى تعثر سلسلة التوريد نتيجة الحرب المستمرة.
وعن الأسباب الداخلية، توقف أبو حيدر عند «الكلفة التشغيلية المرتفعة بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي تشكل في نقاط البيع ما بين 11 و13%، ويمكن أن تصل إلى نحو 25% مع كافة سلاسل التوريد».
#أبو #حيدر #لا #يمكن #تقدير #متى #ستنخفض #الأسعار
أبو حيدر: لا يمكن تقدير متى ستنخفض الأسعار
– الدستور نيوز
مال و اعمال – أبو حيدر: لا يمكن تقدير متى ستنخفض الأسعار
المصدر : www.imlebanon.org