القطاع التجاري يطالب مجلس النواب المقبل بإجراء تعديلات تشريعية..

ودعا ممثلو القطاعين التجاري والخدمي مجلس النواب المقبل إلى إعطاء الأولوية لتطوير التشريعات الجديدة المتعلقة بعمل القطاع الخاص، مؤكدين أن تعديل قانون المالكين والمستأجرين من أهم المطالب التي تحتاج إلى اهتمام عاجل.أضف إعلانا

وأكد النواب في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أهمية إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في عملية صنع القرار التشريعي من خلال اللجان الاقتصادية النيابية، لتعزيز بيئة الأعمال لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.
قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق إن الانتخابات النيابية المقبلة تمثل خطوة أولى على طريق الإصلاح السياسي، مشدداً على ضرورة أن يكون للمجلس أثر ملموس على أرض الواقع، من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والمجلس.
وأشار الحاج توفيق إلى أن تشكيل المجلس المقبل سيكون مختلفاً بدخول الأحزاب، ما يعني أن هناك برامج اقتصادية تعهدت بها تلك الأحزاب، داعياً إلى تغيير أسلوب التعامل مع القطاع الخاص سواء من خلال اللجان البرلمانية أو من خلال دعوة ممثلي القطاع الخاص للمشاركة بشكل فعال في صنع القرار.
وأكد أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب من مجلس النواب القادم أن يتحمل مسؤولية كبيرة، خاصة أن جزءاً من رؤية التحديث الاقتصادي يعتمد على ضرورة إعادة صياغة التشريعات والقوانين، داعياً إلى البدء بقانون المالكين والمستأجرين بشكل خاص.
وأعرب عن أمله في أن يكون المجلس المقبل منفتحا على القطاع الخاص، من خلال لجانه الاقتصادية المختلفة كالمالية والاستثمار والعمل والخدمات وغيرها، ويعقد اجتماعات دورية معه، باعتباره قطاعا وطنيا يشغل العمال.
وأشار إلى ضرورة أن يكون مجلس النواب المقبل أكثر فاعلية في الجوانب الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الحالية، من خلال تبني العديد من القضايا الشائكة التي تهم القطاع الخاص.
بدوره، دعا رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم إلى مأسسة الشراكة بين القطاع الخاص ومجلس النواب المقبل، خاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات والقرارات الحكومية المتعلقة بالشأن الاقتصادي من خلال اللجان المختصة.
من جانبه، أعرب ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات أسعد القواسمي عن أمله في أن يدعم المجلس المقبل الاقتصاد الأردني من خلال تعديل القوانين التي تعيق النمو الاقتصادي وتوفير البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص.
وحث على ضرورة مراجعة قانون المالكين والمستأجرين، داعياً المجلس إلى العمل على مراجعة ضريبة المبيعات لجذب التسوق السياحي.
ودعا رئيس جمعية تجار الملابس والأحذية والأقمشة سلطان علان المجلس المقبل إلى إرساء الاستقرار التشريعي الذي يضمن استمرارية العمل ويعزز تدفق السياحة العلاجية.
وأشار إلى ضرورة أن يقوم المجلس المقبل بإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين، نظراً لما يسببه من معوقات لعمل مختلف القطاعات التي طالبت مراراً بتعديله.
من جانبه، أكد نقيب تجار ومنتجي الأثاث والسجاد أحمد الجنيدي، الحاجة الملحة لمراجعة التشريعات التي تعيق العمل التجاري وتحفز النشاط الاقتصادي في ظل الظروف الحالية، وأبرزها قانون المالكين والمستأجرين.
ودعا مجلس النواب المقبل إلى إعادة النظر في التشريعات التي تعيق عمل القطاع التجاري، إضافة إلى إعادة النظر في الأمور الاقتصادية بشكل عام بما يحفز العجلة التجارية.
–(بترا)