دستور نيوز
اربد – يواجه أصحاب قطع الأراضي الواقعة على شارع الحكمة الرئيسي في اربد معضلة بعد فرض بلدية اربد الكبرى عوائد مالية مضاعفة عليهم، إثر تحويل الشارع من سكني إلى تجاري. وبحسب رئيس اللجنة المحلية لمنطقة الحكمة إبراهيم بطاينة، “تم تحويل الشارع من سكني إلى تجاري وفرض عوائد تنظيمية حسب الأصول، لكن الخلاف الذي وقع يتعلق بالأبنية المقامة على نفس الشارع عام 2017، أي حسب نظام تنظيم الأبنية والحضر والقرى لذلك العام وليس نظام عام 2022”. وأوضح البطاينة في كتاب وجهه لبلدية اربد أن “البلدية فرضت مبالغ مالية مضاعفة باحتساب الرسوم والمخالفات ورسوم المواقف على أساس نظام تنظيم الابنية والمدن والقرى لسنة 2022، وهذا يعتبر مخالفة كون الابنية بنيت قبل عام 2017 أي وفق النظام السابق، وهناك العديد من اصحاب قطع الاراضي تقدموا وحصلوا على رخصة ودفعوا رسوما لتغيير الاستخدام، ولكن عندما تقدموا بطلب رخصة مؤخرا وجدوا ان هناك مخالفات ومخالفات تدفع مقدما وفق النظام السابق، ولكن بلدية اربد تؤكد انه يجب اعادة الاحتساب على اساس النظام الحالي”، مشيرا الى ان كافة المحال التجارية في الشارع اغلقت بقرار البلدية حتى تتراجع عن قرارها، وهو ما يثقل كاهل اصحاب قطع الاراضي بمبالغ مالية كبيرة تتجاوز الاف الدنانير. وقال المواطن محمد البطاينة إن “البلدية قامت بإرجاعات إضافية بعد تحويل الشارع من سكني إلى تجاري، حيث فرضت إرجاعات 8 أمتار وأخرى 4 أمتار، في حين يفترض أن تكون إرجاعات الشوارع الرئيسية صفراً عن الشارع”، مشيراً إلى أن “فرض الإرجاعات سيؤدي إلى إنشاء محال بعيدة عن الشارع، ما يجعلها غير مرئية للمواطنين، وأن بعضها بإرجاعات 4 أمتار عن الشارع، إضافة إلى أن فرض الإرجاعات بهذه الطريقة سيؤدي إلى التعدي على مساحات واسعة من الأراضي”. وأكد البطاينة أن “فرض بلدية إربد مبالغ مالية على أصحاب قطع الأراضي، وخاصة المباني المشيدة قبل عام 2017، سيفرض عليهم أعباء مالية إضافية دون مبرر قانوني”، مؤكداً أنهم “بنوا قبل عام 2017 وبموجب النظام القديم، وهناك صور جوية تثبت ذلك”. من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل، إن “موضوع فرق الرسوم على شارع حكما لم يحسم نهائياً حتى الآن، وما زال قيد المراجعة والدراسة بين البلدية ووزارة الإدارة المحلية، حيث تم تعديل أحكام شارع حكما الرئيسي في العام 2020 إلى شارع تجاري طولي”. وأوضح التل أنه “بناء على أحكام المادة 47/ز من نظام البناء رقم 1/2022، فإن أي شخص حصل على رخصة بناء بموجب أحكام التنظيم السكني ثم خالف الترخيص الممنوح له بإنشاء مستودعات تجارية، ثم قامت البلدية بتعديل النظام إلى تجاري بهدف إقرار تلك المخالفة، ففي هذه الحالة يتم تحصيل فرق الرسوم بين الاستخدامين، وكذلك فرق المخالفات وبدل الإقرار وفقاً للاستخدام الجديد (التجاري).” وأضاف “بما أن المنطقة تحتوي على مباني قديمة كانت قائمة قبل إقرار اللائحة في العام 2017، وقبل إجراء التعديل وإقرار الحكم التجاري، قررت البلدية مخاطبة وزارة الإدارة المحلية للتأكد مسبقاً هل يتم احتساب فرق الرسوم وفقاً لما ورد في لائحة البناء الجديدة رقم (1) لسنة 2022، حيث أن التعديل التنظيمي جاء في العام 2020، أم وفقاً للائحة القديمة رقم (19) لسنة 1985 وتعديلاتها؟ حيث أن المباني كانت قائمة قبل العام 2017″.
إربد.. أصحاب الأراضي في شارع حكما يواجهون معضلة و”البلدية” توضح
– الدستور نيوز