ألدستور
قال وزير الدولة للاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين إن الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيستمر في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتقديم العون والمساعدة لإخواننا في فلسطين. وأضاف خلال رعايته للندوة التي نظمتها الشبكة القانونية للنساء العربيات بالتعاون مع الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة اليوم السبت بعنوان “بين الواجب المهني والوطني.. صحافيو غزة نموذجا”، أن الجهود الإغاثية الأردنية مستمرة للتخفيف من معاناة الأهالي في القطاع، سواء من خلال الإنزالات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أو عبر الجسر البري عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية من خلال المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع والضفة الغربية. وأشار المبيضين إلى أن الصحفيين في غزة يتعرضون لإبادة جماعية ومجازر واستهداف واضح يخالف القوانين والأعراف الدولية التي تطالب بحماية الصحفيين في أوقات الحرب، مبيناً أن الإعلام هو من يقدم صورة واضحة وكاشفة حقيقة عن هذه المجزرة، مؤكداً أن الحديث عن الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة مهم جداً لتعزيز الرواية الواضحة في مواجهة خطاب الاحتلال عالمياً. وقال المبيضين: “لقد سقطت القوانين والأنظمة في هذه الحرب، ومن يتحدث عن الحريات هو من يمارسها”، مؤكداً أن الحرب اختبار للصحافة الغربية، وهناك العديد من الصحفيين في وسائل الإعلام الغربية استقالوا نتيجة الرواية غير الواقعية لما يحدث في غزة. وأكد أن استهداف الجامعات والمدارس والكنائس والمساجد كشف عن عقلية أرادت دائما أن تخلق لنفسها جدار فاصل عن العالم، “لأنها لا تعترف بكل القوانين الدولية، فالقتل كان للجميع، والقصف الذكي وغير الذكي لا يفرق بين طفل وكبار، وقصف الجامعات كان مقصوداً”. وأشاد المبيضين بالدور المهم للإعلام في تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلاً: “لولا الإعلام لما علمنا بهذه الجرائم التي أودت بحياة 170 صحافياً فلسطينياً، واستشهدت عائلات بأكملها”، داعياً إلى موقف جدي وحازم من المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات على الصحافيين والحد من استهدافهم. وأشاد المبيضين بالدور الأردني وتكريم الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة، قائلاً: “الأردن يواصل تكريم السلك الصحافي بأكمله لتقديمه صورة حقيقية عن حجم الجرائم المرتكبة في غزة”. بدوره، قال مفوض عام مركز حقوق الإنسان جمال الشمايلة إن المأساة التي تشهدها غزة من أعظم المآسي التي حدثت في العالم، وهي ما تحدث عنه جلالة الملك عبدالله الثاني من إصرار على القتل وارتكاب المجازر بحق الأطفال والنساء، “وهي أفعال شنيعة يجب وقفها”. وأكد الشمايلة أهمية وجود وسائل إعلام لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال في غزة، مبيناً أن التكنولوجيا الرقمية مكنت أي إنسان من أن يكون ناقلاً للحقيقة، مشيراً إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان تأسس بمرسوم ملكي عام 2002؛ ليكون حامياً ومروجاً لحقوق الإنسان في الأردن، مشيراً إلى أن المركز هو أول مؤسسة دولية تدعم دولة جنوب أفريقيا في دعواها القضائية التي رفعتها ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى دعمه المستمر لحرية التعبير والمواقف المؤيدة لمواقف أهل غزة. من جانبه قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن هذه الندوة جاءت لتسليط الضوء على حرب الإبادة في غزة، مشيرا إلى أن ارتباط نقابة المحامين بالقضية الفلسطينية ارتباط وثيق بأهل غزة. وأوضح أبو عبود أن النقابة أنشئت بمرسوم ملكي ولها مقران الأول في الأردن والثاني في فلسطين، مشيرا إلى أن مقر النقابة في فلسطين مغلق منذ عام 1967؛ تنديدا بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وأكد أنه لا يجوز للمحامي أن يعترف بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، “فاحتلال فلسطين ليس مشكلة الفلسطينيين والأردنيين والمسلمين فقط، بل هو مأساة الإنسانية جمعاء، وهو تحطيم لمفهوم الإنسانية منذ نشوء الاحتلال واستمراره، وأحلامه الكبرى”. ودعا أبو عبود إلى الاصطفاف وكل الشرفاء من المدافعين عن القضية الفلسطينية خلف القيادة الهاشمية في دفاعها عن وقف الحرب على غزة، مؤكدا أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان سفيرا ومناصراً لهذه الفكرة، مناصرا لحقوق الإنسان والفلسطينيين. بدورها، قالت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني، إن كل صحفي يُقتل عمداً في العالم هو شاهد على كشف الحقيقة، وأن ملاحقة الصحفيين وعائلاتهم في غزة، واستهداف مقراتهم، رغم تمتعهم بالحماية الدولية، “ما هو إلا دليل على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال في غزة، وانتهاك لاتفاقية جنيف والمبادئ الدولية”. وأضافت المومني أن جوهر الدستور نيوزر قانونيا يتطلب حماية دولية، لأنه أمر جنائي من أبشع أشكال الجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن الحماية لم تشكل عائقا أمام مبدأ انتهاك الدستور نيوزر، وأن الاستهداف المتعمد للصحافيين وأماكن سكنهم وعائلاتهم يهدف إلى منع نقل الحقيقة، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الصحافيين المصابين حتى الموت، وهو ما يوثق جرائم الاحتلال بشكل واقعي للاحتجاج عليها أمام المحاكم الدولية ضد الاحتلال. وأشارت ريم المصري ممثلة رئيسة الشبكة القانونية للنساء العربيات إلى ضرورة التوقف والتأمل في الواقع المرير الذي يعانيه صحافيو غزة نتيجة نقلهم للحقيقة وكشفهم لأبشع صور الإبادة الجماعية في غزة. وأضاف المصري أن استهداف الصحافيين جريمة ضد الإنسانية، وأن الصحافيين يدفعون أرواحهم لنقل الحقيقة، “وهم شهود على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين”، لافتاً إلى حجم هذه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لإخفاء الحقيقة البشعة التي ترتكب ضد الإنسانية في غزة. (بترا)
ويستمر الموقف الأردني بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
– الدستور نيوز