دستور نيوز
بدأت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب رمزي العجارمة، مناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023. أيها الإنسان، نحن اليوم بأمس الحاجة إلى تشريع ومواكبة التطورات والمتغيرات، مؤكدا أهمية التعديلات التي تتماشى مع مخرجات الهيئة الملكية لتحديث النظام السياسي والاقتصادي والإداري. وأكد أن اللجنة ستطرح مشروع القانون على طاولة النقاش للاستماع إلى آراء وملاحظات كافة الجهات المعنية، وذلك وفق النهج التشاركي. الذي يسعى «العمل البرلماني» إلى إقرار قانون حديث يخدم المصلحة العامة. بدورهم أكد أعضاء اللجنة النواب الحاضرون: محمد الشتناوي، تمام الرياطي، نواف الخوالدة، على أهمية تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة وتوفير خدمات الحماية والرعاية لهم بشكل بطريقة تشاركية وعادلة، وبما يضمن الحفاظ على كرامتهم والحفاظ على خصوصياتهم. وشددوا على ضرورة تأطير العمل الاجتماعي واحترافه، وضبط عملية جمع التبرعات، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية. ودعوا إلى ضبط ومأسسة عمل الجمعيات ومراقبتها، ومتابعة المبادرات وربطها بالجمعيات الخيرية، لتكون تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية. التنمية الاجتماعية، بحيث تتوفر لها الحماية الأمنية. من جانبها، أكدت بني مصطفى، أن مشروع القانون الجديد جاء منسجما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إدراج الحماية الاجتماعية في مسارات التحديث، وبما يتناسب مع متطلبات العصر. وقالت إن القانون الجديد يعزز فرص العمل ويرفع قدرات العاملين والعاملات في قطاع العمل الاجتماعي، من خلال اعتماد نظام لتنظيم ممارسة مهنة العمل الاجتماعي. وأضاف بني مصطفى أن هناك خطة لأهم المحاور الإستراتيجية وأبرزها: احتراف العمل الاجتماعي، وضبط نظام جمع التبرعات، ووضع الأطر التشريعية المناسبة للمكاتب والمرافق التي تقدم الخدمات والرعاية الاجتماعية. من جانبها أوضحت النمروقة أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين وزارة التنمية الاجتماعية من توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة بالمشاركة والعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجيتها وفق الإمكانيات المتاحة، وضبط أوجه النقص في الموارد البشرية. المسؤولية الاجتماعية وفق الأولويات الوطنية. وتأتي أسباب مشروع القانون، لتحديد إجراءات الترخيص والرقابة والإشراف على المؤسسات والمراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط مزاولتها، والموافقة على برامجها والترخيص بها. كما يأتي تنظيم عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديد شروط ووسائل جمعها، وتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من إنشاء صندوق. من أجل الحماية والرعاية الاجتماعية.
نحتاج إلى تشريعات تواكب التطورات والمتغيرات..
– الدستور نيوز