وافقت وزارة العدل السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها، على تسجيل أول محامية متدربة في المملكة.
وكانت أروى الحجيلي قد قالت في تغريدة لها في حسابها الخاص على “تويتر”: “الحمد لله تم تقييدي في سجل المحامين المتدربين”، ونشرت صورة شهادة التسجيل، وأضافت: “هيا يا فتيات إلى الأمام ثورة ثورة”.
وأكدت أروى أن مدة التدريب ثلاث سنوات بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريوس، وسنة واحدة لحاملي درجة الماجستير، وأن حامل درجة الدكتوراة يُعفى من الخبرة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمجال الخبرة فهي في مجال الترافع ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية.
من جهته قال الناشط وليد أبو الخير لوكالة فرانس برس “أصبح الطريق سالكا أمام حصول المرأة على رخصة مزاولة مهنة المحاماة بعد موافقة وزارة العدل على تسجيل أروى الحجيلي كأول محامية متدربة”.
وبشأن شروط الحصول على الرخصة، أجاب أبو الخير “يجب أن تكون المحامية متعاقدة مع محام أمضى في عمله أكثر من خمس سنوات لكي يحق له التدريب الذي يجب ألا تقل مدته عن ثلاثة أعوام”، وتابع “بعد انقضاء مدة التدريب، تقوم المحامية بأخذ نسخة من خبرتها مصدقة من المحامي إلى الوزارة لنيل الرخصة”، وأوضح أن بإمكان “المحامية المتدربة القيام بكل أعمال المحاماة”.
وكانت مصادر في وزارة العدل أعلنت في أكتوبر الماضي “صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماة”، مشيرة إلى أن “اقتراح قدم بأن تكون الرخصة مقتصرة على قضايا الأحوال الشخصية لكن انتهى الأمر بإعطائها حق الممارسة دون تخصيص”.
وأكدت المصادر أن شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة مطابقة لشروط الرجل، بينها أن تكون خريجة كلية الشريعة أو الحقوق أو ما يعادلها مع شرط الخبرة، موضحة أن وزارة العدل تحاول إنجاز “نظام البصمة” للتأكد من هوية المحامية أمام القاضي وكاتب العدل دون إحراجها بالطلب إليها الكشف عن وجهها للتحقق من هويتها.