دستور نيوز
عمان – هناك حاجة ملحة لتعديل قانون نقابة المهندسين الذي لم يطرأ عليه أي تعديلات جوهرية منذ عام 1972، وذلك بسبب التوسع الكبير في عدد أعضاء النقابة وتنوع مجالات العمل الهندسي في ظل التطورات الهائلة والتكنولوجيا الرقمية. وفي ضوء ذلك، اجتمعت اللجنة الاستشارية المشكلة لمراجعة قانون النقابة والتعديلات المقترحة، بحضور نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي وأمينها العام علي ناصر، لبحث ما يمكن اقتراحه من تعديلات. وقال نائب نقيب المهندسين ورئيس لجنة تحديث ومراجعة التشريعات في النقابة فوزي مسعود، إن مقترحات تعديل القانون رُفضت في السابق، رغم أنها تصب في مصلحة المهندسين ونقابتهم وكافة صناديق النقابة. وأكد مسعود في تصريح لـ«الدستور نيوز» أن هناك سلسلة من التشريعات النقابية تعمل النقابة على تعديلها لمواكبة الزيادة الهائلة في أعداد المهندسين بالإضافة إلى التطور الكبير في التخصصات الهندسية وأهمية أن يواكبها أعضاء النقابة، مشدداً على أن أهم هذه التعديلات إلغاء الرسوم الإضافية لأعضاء الجمعية العمومية وتخفيض سن الترشيح لمنصب النقيب ونائبه ولجان الفروع والهيئات المختلفة واستحداث امتحان مزاولة المهنة، مشيراً إلى أنه يتم مناقشة تعديلات على نظام مزاولة المهنة ونظام الهيئة المكتبية بما يتماشى مع فتح فرص العمل للمهندسين والحد من البطالة ورفع مستوى العمل الهندسي، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك توافق بين كافة الكتل في النقابة ذات الصلة بالعمل النقابي خاصة في المرحلة الحالية، حيث بدأت النقابة منذ العام الماضي بإعداد المسودة الجديدة لقانون النقابة والأنظمة الأخرى المنبثقة عنه. وتشكلت لجنة مصغرة في النقابة لإعداد مسودة أولية، بحيث خاطبت كافة الهيئات النقابية لإرسال المقترحات المناسبة لتضمينها في التعديل، كما أعلنت النقابة عبر موقعها الإلكتروني لكافة أعضاء الهيئة العامة إرسال مقترحاتهم للدراسة من قبل اللجنة المصغرة وإعداد مسودة التعديلات بمشاركة واسعة من كافة الهيئات النقابية. وأكد مسعود أن التعديلات المقترحة تأتي ضمن رؤية مجلس النقابة لتطوير وتحديث وسائله، بمشاركة المهندسين أعضاء الهيئة العامة، بالإضافة إلى الوصول إلى قانون عصري لنقابة المهندسين يواكب التطور الحاصل في المهنة. بدوره، أكد الزعبي على أهمية دور اللجنة في الارتقاء بالعمل الهندسي والمؤسسي للنقابة، من خلال تطوير العلاقة النقابية والتشريعات المنظمة لأكبر وأقدم النقابات في الأردن. وتحدث عن مبادرة لتعديل التشريع استراتيجيا من خلال تشكيل لجنة مصغرة برئاسة مسعود، لدراسة مواد قانون النقابة وتحديد نواقصها. وأوضح أنه تم مخاطبة كافة الهيئات المنتخبة واللجان والهيئات النقابية المختلفة للحصول على مقترحاتها، وأُتيحت الفرصة للجمعية العمومية للنقابة للمشاركة عبر بوابة مخصصة على موقع النقابة الإلكتروني. وبعد دراسة المقترحات الواردة، صاغت اللجنة تعديلاً على القانون وعرضته على المجلس الذي أرسله إلى المجالس الشعبية وفروع المحافظات ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية للمراجعة والتعليق. وتتكون اللجنة الاستشارية من ممثلي الكتل النقابية والهيئات المنتخبة التي ستدرس التعديلات قبل عرضها على الهيئة المركزية ثم الهيئة العامة في النقابة للتصويت عليها وفقاً للوائح المعمول بها. يذكر أن نقابة المهندسين أطلقت في منتصف عام 2022 حملة تستهدف أعضاء الجمعية العمومية لجمع مقترحات لتحديث ومراجعة التشريعات في النقابة، وصوتت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين أواخر عام 2021 على عدم الموافقة على التعديلات المقترحة على قانون النقابة.
“المهندسين” تدعو لتلقي مقترحات تعديل قانونها…
– الدستور نيوز