دستور نيوز
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على اسباب مشروع قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2023 م والمضي قدما. مع الإجراءات اللازمة لإصداره وفقا للقواعد. لغايات خلق بيئة استثمارية محفزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص. الاستفادة من خبرته الفنية في إقامة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والمرافق العامة وتقديم الخدمات وتحسينها وتعظيم الإنتاجية. بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة في المملكة. كما يهدف إلى خلق إطار مؤسسي فعال وإجراءات واضحة وبسيطة وشفافة ، وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة ، لتأهيل واختيار وتنفيذ المشاريع التي توفر للمواطنين خدمات مميزة ، وتحقيق التناسب بين التكلفة المتوقعة والمستهدفة. الاستفادة بأقصى قدر من الكفاءة والفعالية. وبحسب مشروع القانون فإن وزارة الاستثمار هي المرجع الرئيسي لإدارة مراحل مشاريع الشراكة وإصدار عطاءاتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وسيتم إنشاء وحدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب مظلة الوزارة مع تحديد مهامها وصلاحياتها خلال مراحل مشاريع الشراكة. ويسعى مشروع القانون إلى توفير آلية تمويل مستدامة للإنفاق على إعداد مشاريع الشراكة والمناقصات لها ، وتحديد وإدارة الالتزامات ذات الطابع المالي وآثارها طويلة المدى ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، الناشئة عن الموازنة العامة. بما يضمن تطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة ومتابعة متابعة الدعم الحكومي اللازم لها.
إقرار أسباب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص …
– الدستور نيوز