تحرير 638 مخالفة ضد منشآت تجارية..

دستور نيوز

منذ بداية العام الجاري وحتى أمس الأحد، حرر الفرق الرقابية بوزارة الصناعة والتجارة والتموين 638 مخالفة وفقا لأحكام القانون، من خلال 687 زيارة لـ 10234 منشأة تجارية. أضف إعلانا. وفي التفاصيل، أصدرت الفرق الإشرافية خلال 523 زيارة يناير الماضي، 463 مخالفة، بعد زيارة 7203 منشآت تجارية، فيما نفذت 164 جولة في الفترة من 1 – 11 فبراير من العام الجاري على 3031 منشأة، تم خلالها تحرير 175 مخالفة. . وفي العاصمة عمان، أصدرت مديرية الأسواق ومراقبة التموين، خلال شهر شباط الحالي، 96 مخالفة. منها 80 لعدم الإعلان عن الأسعار، و10 لعدم الالتزام بالسعر المحدد، و2 لعدم الالتزام بتعليمات البيع والتصفية وتقديم الجوائز، و4 لعدم الالتزام بالسعر المعلن. وفي المحافظات، حرر مديريات الصناعة والتجارة والتموين 79 مخالفة خلال الفترة ذاتها، منها 53 مخالفة لعدم اعلان الأسعار. 18 لعدم الالتزام بالسعر المحدد، و4 لعدم الالتزام بالسعر المعلن، و2 لعدم الالتزام بتعليمات البيع والتصفية وتقديم الجوائز، وواحدة لعدم توفر خبز كبير، وأخرى لعدم الالتزام الالتزام بتعليمات إنشاء المخابز. ضبطت مديرية العاصمة في يناير الماضي 277 مخالفة، منها 241. لعدم الإعلان عن الأسعار، 18 لعدم الالتزام بالسعر المحدد، 8 لعدم الالتزام بالسعر المعلن، 6 لعدم الالتزام بتعليمات البيع والتصفية والطرح جوائز، و3 مخالفات لتعليمات إنشاء المخابز، ومخالفة للامتناع عن بيع مادة أساسية. أما باقي المديريات في المحافظات الأخرى فقد سجلت 186 مخالفة خلال نفس الفترة. منها 167 لعدم إعلان الأسعار، و9 لعدم الالتزام بالسعر المعلن، و6 لعدم الالتزام بتعليمات البيع والتصفية وتقديم الجوائز، و2 لعدم الالتزام بتعليمات تحديد الجوائز. وشكلت نسبة الانتهاكات في العاصمة 30 بالمئة من إجمالي الانتهاكات، منذ الأول من فبراير الجاري، فيما شكلت 60 بالمئة من الانتهاكات المسجلة في يناير الماضي. وأظهرت أرقام الوزارة التي تقيس متوسط أسعار 90 سلعة أساسية، خلال شهر يناير الماضي، استقرار 66 سلعة، أبرزها منتجات الألبان، وبيض المائدة، والحليب، وبعض أنواع الأرز متوسط الحبة، والزيوت النباتية، وانخفاضاً. وارتفعت أسعار 16 سلعة أبرزها أنواع الأرز والدجاج والعديد من أنواع الخضار، كما ارتفعت أسعار 8 سلع بينها بعض أنواع الأرز طويل الحبة بنسبة 3-4 بالمئة وبعض أنواع الخضار. خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، استقرت أسعار 70 سلعة، وانخفضت أسعار 10، وارتفعت أسعار 10. 10 بنسب تتراوح بين 3-5 بالمئة. وسبق أن اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والأوضاع المضطربة في البحر الأحمر وباب المندب، للحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم سلاسل التوريد، ضمان استقرار الأسعار. قبل وأثناء شهر رمضان المبارك. وتضمنت الإجراءات تحديد سقوف لأسعار حاويات البضائع لأغراض تقدير واحتساب الرسوم الجمركية وتخفيض التكاليف، مع إبقائها كما كانت قبل 7 تشرين الأول الماضي، وتكليف الجهات الرقابية في العقبة بالعمل على مدار الساعة، تسريع إجراءات التخليص على البضائع وخاصة الغذائية. وبحسب التوجيهات، بدأت الشركة العامة للصوامع والتموين الأردنية السماح للقطاع الخاص بتخزين السلع الغذائية بأسعار التكلفة، أي أقل بنحو 40 بالمئة من أسعار المستودعات في السوق. ووجهت الوزارة المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية بتعزيز مخزونها من السلع الغذائية واستقرار أسعارها إلى ما بعد شهر رمضان المبارك. وبغض النظر عن أي زيادات قد تحدث بسبب ارتفاع رسوم الشحن. كما قررت الوزارة منع تصدير السكر والأرز والزيوت النباتية حفاظا على المخزون، ووقف تطبيق بعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد السلع الغذائية لاستدامتها في السوق المحلية، مثل اللحوم، وتكثيفها جولات رقابية على الأسواق لمراقبة الأسعار والتنسيق. مع ممثلي القطاع الخاص، لإيجاد طرق نقل بحري بديلة من وإلى العقبة، لتجنب تداعيات ارتفاع تكاليف الشحن وأحداث باب المندب. (البتراء)

– الدستور نيوز