مؤتمر الأطراف 28.. مفاوضات ماراثونية حول مسودة الجرد العالمي…

دستور نيوز

دخلت قمة المناخ COP28 في مفاوضات ماراثونية يسعى من خلالها ممثلو الوفود الرسمية للدول المشاركة إلى وضع مسودات نهائية حول محاور ظلت معلقة منذ القمة الأخيرة. إضافة إعلان. ومنذ بداية الأسبوع الثاني من القمة، اتفقت الدول على عدة مسودات تتعلق بالجرد العالمي، والخسائر والأضرار، ومسارات التحول العادل، وهدف جماعي بشأن تمويل المناخ. إلا أن هذه المسودات شهدت إعادة صياغة عدة من قبل المفاوضين الرسميين في القمة، مما ساهم في تأجيل بعض البنود المثيرة للجدل إلى الاجتماعات التمهيدية التي تعقد في مدينة بون الألمانية كل عام وقبل الموعد الرسمي لقمة المناخ، بما في ذلك تلك المتعلقة بها. للمادة السادسة من اتفاق باريس. وبينما طرحت مسودة الجرد العالمي خمسة خيارات لمستقبل الوقود الأحفوري، جددت المجموعة العربية التأكيد على أن “اتفاق باريس هو الركيزة الأساسية لعملية التفاوض، والذي يؤكد على مسألة التعامل مع انبعاثات الغازات الدفيئة، وليس مصادرها”. واعتبرت المجموعة العربية أن “هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها خلال عملية المناقشات التفاوضية، لأنها ليست في مصلحة الدول العربية”. واتفق المفاوضون العرب، في جلسة نقاشهم اليوم، على أن “المسؤوليات المتفق عليها في بنود اتفاق باريس يجب أن تعود إليها جميع الدول في المناقشة الجارية حاليا في القمة”. وتوصلت المفاوضات إلى “إعداد مسودة ثالثة لقضايا التخفيف والتكيف” بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها، بحسب ما أكدت المجموعة العربية. وفيما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار الذي تم الاتفاق على تفعيله منذ اليوم الأول للقمة، فإن المجموعة العربية تنتظر توقيع مذكرة التفاهم مع اللجنة الخاصة المضيفة لشبكة سانتياغو وأمانة القمة. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لمتابعتها لاحقاً. في الوقت نفسه، ربط يولاندو فيلاسكو، مدير الشعبة الفرعية لتمويل المناخ في أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، “نجاح الدول العربية في الحصول على تمويل أكبر للمناخ من خلال تقديم مشاريع إقليمية مشتركة فيما بينها، و دون الاعتماد على المشاريع الفردية لكل دولة على حدة”. . وأكد أن “العمل المناخي العربي الإقليمي المشترك يمنح الدول العربية القوة التي تؤهلها للحصول على التمويل المناخي، مما يساعدها على التكيف والتخفيف من آثار أزمة المناخ التي تعاني منها بشدة في الآونة الأخيرة”. وأشار، خلال جلسة مناقشة المجموعة العربية، إلى أن “العمل جار الآن على تنفيذ ثلاثة مشاريع على المستوى الإقليمي، أحدها يتعلق بالمبادرة العربية للإدارة المستدامة للمياه العادمة التي تعالج انعدام الأمن المائي وتعزز الوصول إلى المياه”. ويتناول المشروع الثاني الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، بينما يركز الثالث على بناء القدرة على الصمود في المناطق الساحلية المعرضة للخطر في المنطقة العربية، في وقت أعربت 19 مؤسسة مالية عن اهتمامها القوي بدعم المنطقة، بحسب فيلاسكو. . ودعا الدول العربية الراغبة في المشاركة في المشاريع إلى تقديم معلومات حول احتياجاتها وتوقعاتها من هذه المشاريع الثلاثة، والتي من المتوقع أن يبدأ تنفيذها على أرض الواقع عام 2024. لكن الدول العربية، بحسب ما ذكره المفاوضون العرب، “يفتقرون إلى القدرات الفنية والتقنية التي تؤهلهم لإعداد أوراق مفاهيمية حول مشاريع المناخ المختلفة، مما يضعف قدرتهم على الحصول على التمويل من صناديق المناخ العالمية”. ووضعت الدول العربية، ومن بينها الأردن، تقييما لاحتياجات المنطقة التمويلية سواء على شكل قروض أو منح أو غير ذلك، فيما سبق أن تقدمت بطلب إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ للحصول على تدريب لبناء قدراتها. القدرات فيما يتعلق بإعداد مقترحات المشاريع التي يمكن من خلالها ضمان الوصول. بشأن تمويل المناخ.

– الدستور نيوز