دستور نيوز
عمان – في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات الوطنية تراجعا بنسبة 1.6% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، قدم الصناعيون للحكومة عددا من الأدوات التي من شأنها ضمان عودتها للارتفاع من جديد خلال الفترة المقبلة، أهمها هو خفض تكاليف الطاقة لزيادة القدرة التنافسية. المنتجات محليا وخارجيا. وأشاروا إلى أهمية العمل على توسيع نطاق دعم المشاركة في المعارض الخارجية باعتبارها من أفضل وسائل تعزيز الصناعة الوطنية وفتح الأسواق، إضافة إلى ضرورة إيصال الغاز للمصانع وتكثيف الجهود لإفادة المزيد. من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة بالعديد من دول العالم. تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن قيمة الصادرات الوطنية شهدت تراجعاً خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 1.6% لتصل إلى 7.606 مليار دينار مقارنة مع 7.727 مليار في نفس الفترة من العام 2022. تقرير صادر عن غرفة الأردن أظهرت الصناعة ضعفاً في القدرات التسويقية للمنتجات. أردني؛ وتمثل 13 سلعة فقط أكثر من 61% من الصادرات الوطنية، وتمثل 7 دول 70% من إجمالي الصادرات. وبحسب أرقام غرفة صناعة الأردن، ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة بقيمة 17 مليار دينار سنويا، في حين يبلغ عدد السلع المصدرة نحو 1400 سلعة. سلعة. ويتمتع الأردن بعلاقات اقتصادية متميزة مع مختلف دول العالم، وقد وقع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية وجماعية، أبرزها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، والشراكة الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، و اتفاقيات ثنائية أخرى مع عدة دول. بدوره قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م. فتحي الجغبير “ضمان عودة الصادرات الوطنية للارتفاع من جديد واستغلال الفرص التصديرية المتاحة البالغة 4.4 مليار دولار وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي بمضاعفة قيمة الصادرات خلال السنوات العشر القادمة وبمعدل نمو سنوي قدره أكثر من 7% سنوياً، يتطلب… «هناك إجراءات كثيرة أبرزها خفض تكاليف الطاقة». وشدد على ضرورة إزالة بعض العقبات والإجراءات لضمان عودة الصادرات إلى وتيرة النمو، أبرزها خفض تكاليف الإنتاج وخاصة تكاليف الطاقة التي تعد من أبرز التحديات التي تعيق نمو الصادرات وتضعف قدرتها التنافسية محليا. والأسواق الخارجية. وتصل الفروق في تكاليف الإنتاج مع الأسواق الداخلية وأسواق التصدير إلى نحو 25%، وفي هذا الصدد، لا بد من الإسراع في توريد الغاز إلى المدن الصناعية بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية محلياً وفي الأسواق الخارجية. وأشار إلى ضرورة رفع القدرات التصديرية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات. الاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة التي تمتلكها المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، ومنها على سبيل المثال: تفعيل وإقرار نظام التتبع الوطني للمنتجات الزراعية والغذائية، التي لديها فرص عديدة في الأسواق الخارجية، وخاصة في الأسواق الأوروبية والأمريكية. وشدد الجغبير على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيودا على المنتجات الوطنية، وتنفيذ بعض الاشتراطات التي تضمنتها استراتيجية التصدير التي تم إطلاقها. وقد صدرت مؤخراً خطتها التنفيذية للعام الحالي والتي تهدف إلى ضمان تحقيق التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية وزيادة نمو الصادرات. وشدد على ضرورة زيادة المشاركة الأجنبية في مختلف المعارض ومنتديات الأعمال في مختلف الدول للتعريف بالصناعات المحلية وما تتمتع به من كفاءة وجودة وتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي من شأنها رفع القدرات التصديرية وزيادة تدفق الاستثمارات. وتخصيص وتوجيه القدرات والإمكانات حسب الحاجة، والتي ستركز على رفع مستوى نمو الصادرات الصناعية والحفاظ على الزخم المطلوب لها. وقال الجغبير، إن «تراجع الصادرات الوطنية، خلال العام الماضي بشكل خاص، يعود إلى جملة أسباب، ربما أولها، عودة الأسعار العالمية للأسمدة والبوتاس والفوسفات إلى مستوياتها الطبيعية». بعد الزيادات الكبيرة المسجلة خلال العام 2022، بالإضافة إلى تراجع الطلب في السوق الأمريكية، خاصة على منتجات الملابس، بالإضافة إلى العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي ألقى بظلاله على الصادرات الأردنية إلى فلسطين بشكل خاص . ومن نتائجها اضطرابات مضيق باب المندب وتأثيرها على تدفق البضائع الأردنية، خاصة إلى دول شرق آسيا. وأشار إلى أسباب أخرى تعيق استغلال العديد من الفرص التصديرية المتاحة، مثل نظام التتبع الوطني لمنتجات اللحوم والألبان والأجبان، مما يهدر فرصا كبيرة في أسواق الاتحاد الأوروبي وأمريكا. هذا بالإضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تعيق القدرة التنافسية للصادرات، وعرقلة بعض دول الجوار دخول المنتجات الوطنية إلى أسواقها من خلال فرض قيود وإجراءات إدارية غير جمركية. وأكد أن الغرفة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، لإيمانها المطلق بأهمية تعزيز الصادرات الوطنية ودورها الاقتصادي، وتعمل الغرفة بشكل مستمر على تقديم الخدمات والبرامج لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، وتكثيف المشاركة في المعارض وإقامتها للتعريف بالصناعات المحلية وكفاءتها وجودتها. وذكر أن الغرفة تحرص على المشاركة في منتديات الأعمال واللقاءات الأخرى التي تهدف إلى التشبيك بين الشركات الأردنية. والشركات المتواجدة في تلك الدول، لاستغلال الفرص والإمكانيات المتاحة، لتوسيع القاعدة التصديرية ودخول عدد أكبر من الأسواق. وأوضح أن الغرفة تعمل مع الجهات ذات العلاقة على تكثيف الجهود الترويجية، وإعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالمبادرات ذات رؤية التحديث الاقتصادي المرتبطة بزيادة زخم الصادرات، وتسعى دائماً إلى إزالة أي معوقات تواجه القطاع الصناعي بمختلف أنواعه. المؤسسات الرسمية. وأشار إلى سعي الغرفة خلال الفترة الماضية إلى تكثيف الجهود مع العراق الشقيق لاستعادة زخم الصادرات الأردنية إليه، ومحاولة فتح العديد من الأسواق الأخرى سواء الأفريقية والآسيوية وغيرها. أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، أهمية تكثيف الجهود في إطار فتح أسواق جديدة وزيادة التواجد في الأسواق التقليدية للمنتجات الوطنية، من خلال توسيع دعم المشاركة في المعارض الخارجية، بهدف تمكين المنشآت الصناعية من ترويج المنتجات وفتح الأسواق لها. وذكر الخضري أن المشاركة في المعارض الخارجية تعتبر من أهم الأدوات الفعالة لزيادة الصادرات الوطنية، وتعتبر منصة تجارية تجمع المصنعين والمستوردين تحت سقف واحد، تمكن المنشآت الصناعية من تسويق منتجاتها وإبرام الصفقات التجارية. وشدد الخضري على أهمية التركيز على تنظيم البعثات التجارية ضمن القطاعات المتخصصة في العديد من الأسواق، بهدف استكشاف الفرص المتاحة للصادرات الوطنية. وأشار الخضري إلى أهمية تخفيف القيود فيما يتعلق بالحصول على الدعم للمشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى إطلاق التوسع في برامج دعم تكاليف الشحن في ظل ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الأحداث التي تشهدها منطقة البحر الأحمر. مما أدى إلى زيادة كبيرة في رسوم الشحن. وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والتريكو في غرفة صناعة الأردن م. إيهاب قادري: إن استعادة مؤشر الصادرات للارتفاع من جديد يتطلب التركيز على تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي تتضمن العديد من الإجراءات لدعم وزيادة الصادرات الوطنية ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وشدد القادري على ضرورة تحديد الأولويات الحكومية من أجل العمل عليها، خاصة فيما يتعلق بالشحن والطاقة والعديد من الأمور المتعلقة بتكاليف الإنتاج والتي شهدت تغيرات كبيرة خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أهمية الاهتمام بالمستثمر المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي لزيادة الصادرات الوطنية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول العالم. ويشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك. وأشار إلى أهمية توفير نوافذ تمويلية للقطاع الصناعي بإجراءات وشروط ميسرة أسوة بالبرامج التي أطلقها البنك المركزي خلال جائحة كورونا. عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية م. واتفق محمد حسن الصمادي مع من سبقوه على أهمية العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج للقطاع الصناعي، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الطاقة وتكاليف الوقود التي تشكل كابوسا حقيقيا للقطاع الخاص الوطني. وأضاف أن “زيادة الصادرات الوطنية تتطلب أيضا إقامة معارض للصناعة الأردنية بشكل دائم في دول استراتيجية ودعم المصانع والشركات للمشاركة في المعارض، من خلال الشراكات”. بين مختلف الجمعيات المتخصصة وغرفة الصناعة وشركة بيت التصدير ومختلف الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز دور السفارات الأردنية ورفدها بالكوادر والملحقيات التجارية والاقتصادية التي يكون دورها التشبيك بين البلدين. مما يسهل ويختصر الوقت والتكاليف في البحث عن شركاء استراتيجيين. وشدد على ضرورة التركيز على تزويد العمالة بالمهارات المتخصصة لتوفير احتياجات القطاع من العمالة، بالإضافة إلى سرعة وصول الغاز الطبيعي إلى منشآت القطاع مما يقلل التكاليف ويدعم تنافسية القطاع محليا وفي أسواق التصدير. ودعا الصمادي إلى ضرورة العمل على مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة وتحديدا اتفاقية الشراكة الأوروبية بهدف تحسينها. وتحقيق المنفعة المتبادلة، لا سيما أنها تتضمن متطلبات وإجراءات طويلة ومعقدة لتصدير بعض المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، مبينا أن المبدأ الأساسي لتوقيع الاتفاقيات التجارية يكمن في زيادة الصادرات الأردنية، وزيادة النمو العام للاقتصاد الأردني، تشغيل الأيدي العاملة، وزيادة احتياطيات العملة الصعبة. وشدد على ضرورة زيادة التركيز. على الدول غير التقليدية والأكثر استقرارا مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا، خاصة بعد إطلاق خط بحري مباشر بين العقبة وأمريكا، وهو نقطة انطلاق جديدة للصادرات الوطنية وتعزيز حضورها من خلال اختراق الأسواق غير التقليدية من جهة، وتوسيع قاعدة التركيبة السلعية من جهة أخرى، والحد من التركيز والتنويع الأفقي والرأسي. السلع والبحث عن أسواق جديدة والبحث عن إنشاء صناعات جديدة للمواد الخام التي يتم تصديرها وإعادة استيرادها مرة أخرى على شكل سلع أخرى مثل الأسمدة. أضف إعلانا
كيف يمكن أن تعود الصادرات للارتفاع من جديد؟…
– الدستور نيوز
عذراً التعليقات مغلقة