وافق البنك الدولي على تعديلات طلبتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقية قرض تمويل مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية.
وقال البنك في كتاب موجه إلى وزارة التخطيط بتاريخ 23 آذار (مارس) الماضي إنه وافق على طلب الاخيرة بتعديل اتفاقية القرض، حيث حيث تضمن التعديل موافقة البنك على اقراض الأردن مبلغ 3.17 مليون دولار لتمويل مشروع تعزيز الحماية الإجتماعية.
كما تضمنت التعديلات تفاصيل المبالغ التي سيستلمها الأردن واشتملت على مبلغ 2.089 مليون دولار تحت بند السلع والخدمات والاستشارات والخدمات والتدريب تستحق كاملة اعتبار من الاول من الشهر الماضي.
كما تضمنت المبالغ 10 آلاف دولار رسوما أولية ومبالغ غير مخصصة بقيمة 262.5 ألف دينار، في حين تم شطب 831.8 ألف دولار من أصل مبلغ سابق للمنحة قيمته 4 ملايين دولار.
يذكر ان البنك الدولي اعلن في تقرير صدر في تموز (يوليو) من العام الماضي، أن المشروع لم يحقق أي تطور خلال السنوات الثلاث الماضية وانه يسير بدرجة “غير مرضية باعتدال”، بحسب التصنيف الذي أكد أن المشروع ما يزال بحاجة الى تمكين صندوق المعونة الوطنية بقرار من مجلس الوزراء يزيد من صلاحياته.
ووفق التقرير، فقد أوفد البنك بعثة “منتصف المدة” بين 6 الى 9 شباط (فبراير) الماضي حيث أشارت البعثة الى أنّ المشروع كان خلال السنوات الثلاث الماضية بطيئ وهو ما انعكس على معدل “صرف منخفض جدا” وصلت الى 21.6 % كما كان خلال حزيران (يونيو) الماضي.
وأضاف البنك أن صندوق المعونة الوطنية لا يزال بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء يتعلق بخطة تحديثه والذي يوفر امكانات ويعطيه ولاية تطبيق اهداف المشروع.
وكان التقييم قبل الأخير أشار الى أن التقدم في المشروع بطيء بسبب الانفاق المنخفض عليه وبسبب بطء اتخاذ القرارات المناسبة وعدم وجود مدير لصندوق المعونة الوطنية لمدة تزيد على 8 شهور.
وقال البنك “لم يطرأ تطور على اهداف المشروع منذ أن وافق مجلس ادارة البنك على دعمه في حزيران (يونيو) 2008”.
وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية بتمويل حكومي ودعم من البنك الدولي. ويهدف المشروع لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية خلال سنواته الخمس (2008-2013) رفع نسبة المغطيين بالمعونة الوطنية من الفقراء وزيادة قيمة المعونة التي يتلقاها الفقراء من صندوق المعونة الوطنية وزيادة نسبة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، وزيادة مستوى رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية.
ويعمل المشروع على تنفيذ ثلاثة محاور أساسية تتضمن بناء القدرة المؤسسية والسياسات لشبكة الأمان الاجتماعي، من خلال تطوير القدرة المؤسسية للهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي، وتطوير القدرة المؤسسية وإدارة الموارد البشرية في وزارة التنمية الاجتماعية، و تطوير القدرة المؤسسية لدائرة الإحصاءات العامة في إجراء مسح نفقات الأسرة.
كما تتضمن المحاور تطوير العمل في صندوق المعونة الوطنية والذي يتضمن تطوير آلية استهداف للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، وأتمته الإجراءات الإدارية داخل صندوق المعونة الوطنية.
فيما يخص المحور الثالث تطوير نوعية خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية وطرق الحصول عليها المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية والذي يتضمن تطوير معايير للخدمات وآليات لمتابعة وتقييم تطبيق هذه المعايير، وتطوير نظام الرعاية في مؤسسات الرعاية ليصبح شبيها بالأسرية، وتأسيس ثلاث مراكز للخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسر في المجتمعات المحلية، وتأسيس ثلاثة مراكز للمصادر خاصة بالمعاقين في المجتمعات المحلية.
البنك الدولي يوافق على تعديل اتفاقية تمويل مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
