.

الأحداث التجارية: تتوافر السلع الرمضانية بأسعار ثابتة

الأحداث التجارية: تتوافر السلع الرمضانية بأسعار ثابتة

دستور نيوز

سماح بيبرس وطارق الدعجة

عمان – بينما تفصلنا 15 يومًا عن بداية شهر رمضان ، أكدت وزارة الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك وممثلو القطاعات التجارية أن المواد الغذائية والسلع الرمضانية متوفرة بكثرة في السوق وبأسعار مستقرة.
وبينما طالبت هذه الجهات بضرورة مراقبة الأسواق ، أكدت الوزارة أنها تفرض رقابتها بشكل يضمن توافر السلع وعدم ارتفاع أسعارها.
وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي “كل السلع متوفرة في السوق المحلي وبكميات مريحة”.
وأشار إلى أن هناك رقابة مشددة على الأسواق للتأكد من توفر السلع وبيعها بالأسعار المعلنة.
وقال البرماوي: “في حال حدوث زيادات غير مبررة في السلع الأساسية والأساسية ، ستتدخل الوزارة بقوة القانون لضبط الأسعار من خلال تحديد سقوف سعرية لها”.
ودعا إلى ضرورة التطبيق الصارم لمعايير الصحة والسلامة العامة من خلال منع التجمعات وارتداء الكمامة للحد من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وأشار رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إلى أنه لا يوجد خوف من عدم توفر المواد الغذائية سواء على مستوى الخضار والفواكه أو المواد المستوردة.
وأوضح أن هناك وفرة كبيرة في السلع ولن تكون هناك زيادة في الأسعار باستثناء النفط الذي تتفاوض الغرفة مع الحكومة لإيجاد حل له وهي مادة ارتفعت أسعارها عالميا قبل شهر رمضان. إضافة إلى السكر والأرز حيث ارتفعت أسعارهما قبل شهر رمضان وبنسب صغيرة.
وأكد أنه لا داعي للخوف من الأسعار والكميات.
أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة أن جميع السلع الأساسية والغذائية متوفرة في السوق المحلي بكميات تلبي احتياجات المواطنين ومستويات أسعار مستقرة ، باستثناء بعض البنود مثل مثل الزيوت النباتية والأرز والسكر التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها نتيجة ارتفاعها العالمي.
وأشار حمادة إلى أن السوق المحلي يتميز بتوافر بدائل واسعة لنفس النوع وبأسعار تناسب دخول المواطنين ، لافتاً إلى أن هناك منافسة كبيرة بين المحلات والمراكز التجارية في دليل العروض المخفضة المعلن عنها ، والتي تشمل مجموعة من السلع الأساسية عالية الجودة وفترات صلاحية طويلة.
وطالب حمادة بضرورة التوسع في عمل خدمة التوصيل للمنازل خلال شهر رمضان المبارك لتشمل المراكز التجارية والمخابز ومحلات الخضار ، وتوسيع الطاقة الاستيعابية بحيث تستمر حتى أذان الفجر لتمكين المواطنين من سهولة الوصول. تأمين احتياجاتهم من السلع المختلفة وتقليل الازدحام والتجمعات في الأسواق.
وأشار حمادة إلى أن غرفة تجارة الأردن تتابع باستمرار التجار والمستوردين وتسعى باستمرار لحل المشاكل التي يواجهونها مع مختلف الجهات الحكومية المعنية لضمان تدفق البضائع وتوافرها في السوق المحلي.
وجدد حمادة المطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على واردات المملكة من الزيوت النباتية والتي تتراوح بين 20 و 30٪ حسب النوع على ثلث الزيوت في السوق المحلي ، وضريبة المبيعات 4٪. وذلك للمساهمة في تخفيض أسعارها في السوق المحلي.
وأكد حرص القطاعين التجاري والخدمي على توفير مستلزمات الوقاية والحماية لعمالهم ومواطنيهم ، للحفاظ على الاختلاف ، وتنظيم عمليات التسويق ، والالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد وجود حركة تطالب بشراء المواد الغذائية خاصة رمضان ، وتوقع زيادة الطلب في الأيام المقبلة ، تزامنا مع اقتراب الشهر الكريم.
يشار إلى أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30٪ من حجم القطاع التجاري ويضم 50 ألف منشأة عاملة في أنحاء المملكة.
قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيتان ، إن جميع السلع الغذائية المصنعة محلياً متوفرة في السوق المحلي بكميات تلبي احتياجات المواطنين ومستويات أسعار ثابتة لمعظم السلع والسلع. بنفس المستويات التي سجلتها خلال شهر رمضان الماضي ، باستثناء الزيوت النباتية ، نتيجة ارتفاعها العالمي.
وأوضح الجيتان أن المصانع تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية وتزود السوق المحلي أولا بأول السلع الغذائية المتنوعة التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك ، مبينا أن الغرفة تتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر. المصانع وتحل أي مشاكل تواجهها مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح الجيتان أن حصة المواد الغذائية المصنعة في المملكة داخل السوق المحلي تبلغ نحو 65٪ ، مما يجعل قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن القطاع يشكل 15٪ من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة في المملكة والبالغة 2645 منشأة وفرت 50 ألف فرصة عمل برأس مال مسجل 643 مليون دينار.
قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ، إن ما يمر به الأردن والعالم في ظرف استثنائي بسبب فيروس كورونا يحتم على جميع الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص التكاتف وتوحيد الجهود وتنسيقها. والعمل معًا في شهر رمضان المبارك من أجل توفير جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بكميات مناسبة وبأسعار معقولة وجودة عالية.
وطالب عبيدات التجار بعدم رفع أسعار أي سلعة ، مشددا على ضرورة عدم التسرع في شراء المواد الغذائية ، خاصة أنها متوفرة بكثرة في الأسواق.
ولفت إلى ضرورة الاستفادة من العروض التي تقدمها مراكز التسوق مع التأكد من صلاحية ما يتم شراؤه.

الأحداث التجارية: تتوافر السلع الرمضانية بأسعار ثابتة

– الدستور نيوز

.