السيولة المحلية ترتفع 200 مليون دينار في شهر

هبة العيساوي

عمان – ارتفعت السيولة المحلية خلال الشهر الأول من العام الجاري بنسبة 0.5٪ بما يعادل 200 مليون دينار مقارنة بالمستويات التي سجلتها نهاية العام الماضي ، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي.
وبلغ حجم السيولة المحلية 37.2 مليار دينار في نهاية كانون الثاني الماضي مقارنة مع مستواه المسجل عند 37 مليار دينار نهاية 2020.
تعتبر الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.
هناك عدة تعريفات للسيولة ، بما في ذلك الحصول على النقد عند الحاجة إليه ، أو القدرة على توفير الأموال بتكلفة معقولة للوفاء بالالتزامات عند تحقيقها ، أو القدرة على مواجهة عمليات السحب من الودائع والطلب للقروض ، أو القدرة على تحويل بعض الأصول إلى نقد. جاهز في فترة وجيزة دون خسارة.
وارتفعت قيمة الودائع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية بنسبة 0.6٪ إلى 31.3 مليار دينار في نهاية شهر يناير.
وبلغ حجم نمو الودائع خلال الشهر الأول من العام الجاري من العام الجاري 200 مليون دينار مقابل 31.1 مليار دينار نهاية 2020.
من جهة أخرى ، ارتفعت السيولة النقدية المتداولة في نهاية الشهر الأول من العام الجاري بنسبة 1.6٪ إلى 6 مليارات دينار ، مقابل 5.9 مليار دينار عن مستواها نهاية عام 2020.
من حيث العوامل التي تؤثر على السيولة ، فهي عبارة عن بنود من صافي الأصول المحلية والأجنبية في النظام المصرفي.
وبحسب أرقام البنك المركزي ، سجل بند صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري زيادة قدرها 300 مليون دينار عن مستواه في نهاية العام الماضي.
وبذلك سجل بند الموجودات المحلية ارتفاعا بنسبة 1٪ خلال الشهر الأول من العام الجاري إلى 29.8 مليار دينار مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي عندما كان 29.5 مليار دينار.
سجل بند صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا قدره 100 مليون دينار ، بنسبة 1.3٪ خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) 7.4 مليار دينار ، مقابل 7.5 مليار دينار نهاية 2020.
وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية كانون الثاني 10.7 مليار دينار.
وارتفعت السيولة المحلية العام الماضي بنسبة 5.7٪ مقارنة بالمستويات المسجلة في العام السابق ، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغ حجم السيولة المحلية 37 مليار دينار نهاية العام الماضي مقابل 35 مليار دينار في نهاية 2019.